دعا الدكتور على أبو سنة الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة، الشركات الصناعية المصرية للمشاركة في برنامج التحكم في التلوث الصناعي والصناعة الخضراء المستدامة، حيث سيوفر هذا البرنامج للشركات فرصة للمساهمة في حماية البيئة، وتحقيق التنمية المستدامة.
جاء ذلك أثناء مشاركته في المؤتمر السنوى الرابع للإستدامة والذي تنظمة جمعية الاورمان، بالتعاون مع إتحاد الصناعات المصرية بالأقصر ، والذي جاء هذا العام بعنوان ” التنمية المستدامة في العالم المتغير : مسارات نحو مستقبل مستدام “.
وعلق: ” أطلقت وزارة البيئة برنامجًا للتحكم في التلوث الصناعي والصناعة الخضراء المستدامة، يهدف إلى دعم الشركات الصناعية في خفض انبعاثاتها، وتحويلها إلى صناعة خضراء، ولقد حقق البرنامج نتائج إيجابية في هذا الصدد، حيث استطاعت الشركات الصناعية التي شاركت في البرنامج خفض انبعاثاتها بنسبة تصل إلى 20%”.
وأضاف رئيس جهاز شئون البيئة أن مصر اتخذت مجموعة من الإجراءات الإصلاحية لخلق مناخ داعم للاستثمار الأخضر، والتي يأتي في مقدمتها إنشاء المجلس الأعلى للاستثمارات مؤخراً برئاسة الرئيس السيد عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، كما تم العمل على وضع وتنفيذ مخطط طموح لتخضير الموازنة العامة للدولة، من خلال تطبيق معايير الاستدامة البيئية على كافة المشروعات المدرجة بالموازنة بهدف الوصول إلى 100% مشروعات خضراء بحلول عام 2030، وأيضاً إصدار الطرح الأول من السندات السيادية الخضراء، والتي تعد خطوة بالغة الأهمية نحو تمهيد الطريق لتوطين آليات التمويل الأخضر والمستدام بالأسواق المصرية.
وتابع: ” تم إصدار حزمة من الحوافز الاستثمارية الخضراء وإدراج المشروعات الخضراء ضمن قائمة المشروعات الاستراتيجية والقومية وذلك في مجالات الإدارة المتكاملة للمخلفات، وإنتاج الهيدروجين الأخضر والأمونيا الخضراء، وإنتاج بدائل الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام، وصناعة المركبات الكهربائية والصناعات المغذية لها”.
وتابع: “أيضاً، توفر شهادات الكربون آلية مهمة لخفض الانبعاثات الصناعية ،حيث تسمح للشركات الصناعية بشراء أو بيع وحدات الكربون، مما يمنحهم حافزًا للحد من انبعاثاتهم”.
وتابع أيو سنة أن الدولة قامت كذلك بإطلاق استراتيجيتها الوطنية للتغيرات المناخية 2050، وخطة المساهمات الوطنية الطوعية المحدثة 2030 والتي قدرت حجم الاستثمارات المطلوبة لتنفيذ تلك المساهمات بـ 246 مليار دولار أمريكي، منها 196 مليار دولار لمشروعات التخفيف و50 مليار دولار لمشروعات التكيف، وأيضاً تم تنفيذ العديد من المشروعات التنموية ومشروعات البنية التحتية والتي تندرج ضمن مشروعات التخفيف والتكيف مع آثار التغيرات المناخية بالتعاون مع القطاع الخاص وشركاء التنمية.
واضاف أن تغير المناخ أصبح من أكبر التحديات التي تواجه البشرية ، حيث تمثل الانبعاثات الصناعية أحد أهم أسباب هذا التحدي ،لذلك فإن خفض هذه الانبعاثات هو أمر بالغ الأهمية، سواء من أجل حماية البيئة، أو من أجل تحقيق التنمية المستدامة، مضيفاً أن مصر حريصة على متابعة مخرجات مؤتمر المناخ الذى عقد بمدينة شرم الشيخ، وترجمتها إلى خطوات عملية لمصر والدول الأفريقية والدول النامية بشكل عام.