أصدر بنك رأس الخيمة الوطني (راك بنك) اليوم تقريره عن نتائجه المالية للربع الأوّل من عام 2024
أبرز النتائج المالية للربع الأوّل من عام 2024
حقق بنك رأس الخيمة الوطني صافي أرباح ربع سنوية قياسية بعد الضريبة بقيمة 574.2 مليون درهم إماراتي، بنمو قدره 27.5% (بزيادة 39.7% على أساس م قبل الضريبة) مدفوعاً بالزخم المستمر على جانبي الميزانية العمومية في الربع الأول من عام 2024. بلغ صافي دخل الفوائد 879.5 مليون درهم إماراتي، بزيادة قدرها 11.5% على أساس سنوي، مدعوماً بدخل رسوم قوي قدره 294.9 مليون درهم إماراتي، بزيادة قدرها 9.6% على أساس سنوي.
- ارتفع إجمالي القروض والسلف إلى 43.2 مليار درهم إماراتي بنسبة 11.7% على أساس سنوي (بزيادة نسبتها 2.9% مقارنةً بالربع الأخير من عام 2023)، حيث سجّلت الخدمات المصرفية للشركات والمؤسّسات نموًا بنسبة 30% على أساس سنوي، لتتخطّى قيمتها 10 مليار درهم إماراتي للمرة الأولى. ومع استمرار البنك في تنويع ميزانيته العمومية، فقد انعكس ذلك على نمو القروض والسلف المصرفية بالكامل بمعدلٍ بلغ 23.6% على أساس سنوي (بزيادة نسبتها 6.3% مقارنةً بالربع الأخير من عام 2023).
- ارتفعت ودائع العملاء بنسبة 19.5% على أساس سنوي (بزيادة نسبتها 9.9% مقارنةً بالربع الأخير من عام 2023) حيث يواصل البنك تطوير عمليات علاقات الحسابات الأساسية مع عملائه، ممّا يوفّر نسبة حساباتٍ جارية وحسابات توفير بلغت 64% في الربع الأول من عام 2024، وهي نسبة تُعدّ من الأعلى في القطاع.
- ارتفع دخل التشغيل في الربع الأول من عام 2024 بنسبة 11% على أساسٍ سنوي، ليبلغ 1,174 مليون درهم إماراتي، مدعومًا بهامش فائدة صافٍ بنسبة 4.7% إلى جانب ارتفاع أسعار الفائدة والأداء القوي للدخل من الاستثمار.
- أدّى استمرار انتقال العملاء إلى القنوات الرقمية وكفاءات التشغيل المستهدفة وزخم الإيرادات القوي إلى انخفاض نسبة التكلفة إلى الدخل إلى 33.1% مقابل 34.5% في الربع الأول من عام 2023.
- تحقيق عائدات قوية للمساهمين مع نسبة 21.4% من العائدات على الأسهم و3.1% عائدات على الأصول في الربع الأول من عام 2024، مع الحفاظ على سيولة عالية ورأس مال جيد، بحيث سجّل معدّل كفاية رأس المال نسبة 17.2% مقارنةً بـ16.8% في الربع الأول من عام 2023.
- وضع سيولة قوي كما يتجلّى في نسبة الأصول المتداولة المؤهلة والتي بلغت 13.5% ونسبة السلف إلى الموارد الثابتة والتي بلغت 78.7%.
- تحسُّن نسبة القروض المتعثرة لتصل إلى 2.6% مقابل 3.0% في العام السابق، في حين تحسّنت نسبة تغطية الاحتياطي إلى 233.7% مقابل 192.1% لتبقى إحدى أعلى النسب في المجال المصرفي.
وقال رحيل أحمد الرئيس التنفيذي للمجموعة: “أودّ أن أستهلّ رسالتي بتقديم الشكر الجزيل لقيادتنا الحكيمة في الإمارات، والثناء على الجهود التي بذلها المعنيّون، سواء الشرطة، أو فرق الاستجابة الأوّلية، أو الإسعاف، أو فِرق الدفاع المدني، أو فِرق البلديات، أو عمّال التنظيف وغيرهم ممّن عمل من دون كلل في سبيل إعادة تأمين الخدمات الأساسية، وتقديم خدمات الإنقاذ والإغاثة إلى السكّان والسيّاح خلال المنخفض الجوي غير المسبوق الذي تأثّرت به البلاد في منتصف شهر أبريل.
كما أنتهز هذه الفرصة لأعبّر عن مدى فخري بجميع أفراد فريق عمل بنك رأس الخيمة، الذين بذلوا نفسهم في سبيل خدمة عملائنا الكرام وحماية بعضهم البعض. ولا بدّ أيضًا من أن أعرب عن التقدير العميق لعملائنا الكرام الذي صبروا معنا في هذه الظروف الصعبة.
تسير مرحلة التحوّل الاستراتيجي التي يشهدها البنك بشكل جيّد، فيما نخطو خطوات حثيثة نحو ’التحوّل إلى بنك رقمي بلمسة إنسانية.
وانطلاقًا من استراتيجية التنويع التي نعتمدها في البنك، يُسرّني الإعلان أنّ القروض والتسليفات للشركات قد تجاوزت عتبة العشرة مليارات درهم إماراتي. وباتت تستأثر خدماتنا المصرفية للمؤسّسات والشركات بنسبة 28% من مدخولنا و40% من مدخولنا قبل احتساب الضرائب. علاوةً على ذلك، نما دخل البنك من الرسوم بنسبة 9.6% على أساس سنوي، ممّا يُعزّز تنوّع مصادر دخلنا.
كما يشهد على نجاح استراتيجيّتنا انخفاض تكلفة المخاطر، ويُعزى ذلك إلى تنويع خدماتنا وإلى سياساتنا الحذِرة لإدارة المخاطر. يُنسَب هذا الانخفاض إلى التحوّل الاستراتيجي نحو خفض المخاطر، والأصول المضمونة سواء في قسم الخدمات المصرفية للأفراد أو الشركات والمؤسّسات، بالإضافة إلى النمو المستمرّ الذي تشهده خدماتنا المصرفية للمؤسّسات والشركات.
ونواصل تعزيز استثمارنا في مجال التكنولوجيا والبيانات بهدف تقديم خدمات أفضل إلى عملائنا الكرام مع الحفاظ على الصرامة في إدارة الكفاءة التشغيلية. يتجلّى ذلك في معدّل الكلفة إلى الدخل الذي بلغ 33.1% في الربع الأوّل من عام 2024 (بتراجع معدّله 236 نقطة أساس مقارنةً بالربع الأوّل من عام 2023).
وحقّق «راك بنك» إنجازًا آخر على صعيد التحوّل الرقمي مع إطلاق خدمة فتح الحسابات الرقمية الجديدة لعملائنا الكِرام من فئة المؤسّسات الصغيرة والمتوسطة. وبفضل اعتماد أحدث التقنيّات مثل التعرّف على بصمة الوجه(EFR) ، والتقنيات الذكية لإدارة سير العمل وأنظمة البنك، باتت عملية فتح الحسابات التجارية تستغرق أيّامًا معدودةً مقارنةً بنحو أسبوعَين في الماضي.
أبرمنا بعض الصفقات المهمّة في الربع الأوّل من عام 2024. فقد وقّعنا اتّفاقًا مع شركة موانئ دبي العالمية، بحيث نستفيد من شبكتها الواسعة وممّا توفّره من بيانات بالوقت الفعلي لنُقدّم إلى عملائنا خدمات تمويل تجارية أفضل. علاوةً على ذلك، تأتي عروض حسابات الضمان للتمويل العقاري التي أطلقناها مؤخّرًا لتؤكّد على التزامنا بدعم القطاع العقاري في إمارة رأس الخيمة، إذ سبق أن أبرمنا العقود مع «مؤسسة التنظيم العقاري في رأس الخيمة» والعديد من المطوّرين العقاريين. كما قُمنا بتجديد شراكتنا الاستراتيجية مع «العربية للطيران» لتأمين بطاقة ائتمانية مشتركة، تُتيح باقة واسعة من الامتيازات إلى عملائنا الكرام. ومع استمرار اقتصاد الدولة بتسجيل الزخم والنمو فيما نستعدّ لدخول الربع الثاني من السنة، نراقب عن كثب رياح التضخّم، وارتفاع معدّلات الفائدة، والتطوّرات الجيوسياسية. كما أنّنا في صدد تقييم وَقع المنخفض الجوي غير المسبوق على عملائنا الكرام، وندرس أفضل السُبل لمُساندتهم. وفي النهاية، أؤكّد التزامنا بتعزيز مواطن قوّة البنك وتحقيق استراتيجيّتنا.
نمو في الربحية مدعوماً بزخم الدخل القوي
- زاد صافي الأرباح قبل الضريبة ليُسجّل 574.2 مليون درهم إماراتي، بزيادة مُبهرة نسبتها 27.5% على أساس سنوي و33.3% مقارنةً بالربع الأخير من عام 2023.
- ارتفع إجمالي دخل الفوائد والدخل من التمويل الإسلامي بمقدار 222.6 مليون درهم إماراتي، بنسبة 21.7% على أساس سنوي، وهو ما قابلته زيادة في تكاليف الفائدة على الودائع التقليدية والقروض والتوزيعات على المودعين بمقدار 132 مليون درهم إماراتي، بنسبة 55.4% على أساس سنوي. وقد حظيت التحركات على صافي إيرادات الفوائد بدعم من النمو القوي في الميزانية العمومية عبر المنتجات، بالإضافة إلى بيئة أسعار الفائدة المرتفعة.
- ارتفع صافي الدخل من التمويل المتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية بنسبة 11.5%.
- ارتفع الدخل من غير الفوائد إلى 294.8 مليون درهم، بنسبة 9.6% على أساس سنوي، ويرجع ذلك إلى الزيادة الكبيرة في إيرادات الاستثمار.
- بلغت المصاريف التشغيلية 388.5 مليون درهم إماراتي، لتعكس زيادة نسبتها 3.6% على أساس سنوي و4.3% مقارنةً بالربع الأخير من 2023، فيما يواصل البنك توسيع أعماله والاستثمار في التكنولوجيا والمواهب البشرية بصورة مستدامة.
- انخفضت مخصّصات خسائر الائتمان بمقدار 32.7% لتبلغ 156.6 مليون درهم إماراتي، ويُعزى ذلك إلى البيئة الائتمانية اللطيفة، والتحول في مزيج الأعمال نحو الأصول المضمونة منخفضة المخاطر، وتغطية المخصّصات الكافية وتجلّي تأثيرات استراتيجية التنويع. بالتالي، سجّلت نسبة صافي الخسائر الائتمانية إلى متوسط القروض والسِلف 1.5% (مقارنةً بـ2.5% في الربع الأوّل من 2023 والربع الأخير من 2023).
- بلغت ضريبة الشركات على صافي الأرباح 55.1 مليون درهم في الربع الأول من عام 2024.
إجمالي الميزانية العمومية بلغ 78.6 مليار درهم إماراتي، مع نمو قوي عبر قطاعات العملاء
- وصلت الميزانية العمومية إلى 78.6 مليار درهم إماراتي، حيث ارتفع إجمالي الأصول بمقدار 4.6 مليار درهم إماراتي مقارنةً بالربع الأخير من عام 2023، مما يعكس نمواً بنسبة 6.3%، مع زيادة في إجمالي القروض والتسليفات بمقدار 1.2 مليار درهم إماراتي، والاستثمارات بمقدار 2.4 مليار درهم إماراتي، والمستحقّات من البنوك الأخرى بمقدار مليار درهم إماراتي مقارنةً بـ31 ديسمبر 2023.
- ارتفعت القروض المصرفية للشركات والمؤسّسات المالية بمقدار 0.7 مليار درهم إماراتي، والخدمات المصرفية للأعمال بمقدار 0.3 مليار درهم إماراتي، وارتفعت القروض المصرفية للأفراد بمقدار 0.2 مليار درهم إماراتي مقارنةً بـ31 ديسمبر 2023.
- تُواصل القروض المصرفية للشركات نموّها، بنسبة 6.3% مقارنةً بالربع الأخير من عام 2023 و23.6% على أساس سنوي، مدعومًا بالبيئة الاقتصادية المتينة في الإمارات وسياسة تنويع الميزانية العمومية التي يتّبعها البنك.
- سجّلت القروض المصرفية للأعمال نموًا بنسبة 3% مقارنةً بشهر ديسمبر 2023 وبنسبة 9.7% على أساس سنوي.
- سجّلت الخدمات المصرفية للأفراد نموً بمقدار 0.2 مليار درهم إماراتي، نتيجة زخم المبيعات القوي حيث نمت القروض العقارية بنسبة 5.1%، وقروض السيارات بنسبة 2.8%، يقابلها جزئيًا تراجع القروض الأخرى للأفراد مقارنةً بـ31 ديسمبر 2023، في ظلّ ارتفاع معدّلات الفائدة.
- تراجعت نسبة القروض والتسليفات المتعثّرة إلى إجمالي القروض والتسليفات إلى 2.6% مقارنةً بـ3% في الربع الأول من عام 2023 و2.6% في الربع الأخير من عام 2023.
نمو قوي في ودائع العملاء، مع اعتماد عدد أكبر من عملائنا على «راك بنك» كمصرفهم الرئيسي
- بلغت ودائع العملاء 55.4 مليار درهم إماراتي، بزيادة نسبتها 9.9% مقارنةً بـ31 ديسمبر 2023 و19.5% على أساس سنوي. يُعزى هذا النمو منذ بداية السنة بشكل رئيسي إلى زيادة قدرها 3.3 مليار درهم إماراتي في الودائع لأجل و1.7 مليار درهم إماراتي في الحسابات الجارية وحسابات التوفير، التي سجّلت نسبة رائدة في القطاع وصلت إلى 64% في الربع الأول من عام 2024، ممّا يشهد على سمعة «راك بنك» المرموقة في هذا المجال، التي كسبها مع مرور السنوات بفضل خدماتنا المميّزة ومقاربتنا التي تتمحور حول العملاء.
رأس المال والسيولة
- بلغت نسبة كفاية رأس المال للبنك 17.2% بحسب معيار Basel III في 31 مارس 2024، مقابل 17.8% في 31 ديسمبر 2023.
- حافظ البنك على سيولته العالية، بحيث بلغت نسبة الأصول السائلة المؤهلة للبنك 13.5% في الربع الأول من عام 2024، مقابل 13% في نهاية ديسمبر 2023.
- سجّلت نسبة التسليفات إلى الموارد المستقرة مستوى مقبولًا جدًا بلغ 78.7% مقابل 82.1% في ديسمبر 2023.
التدفقات النقدية
- بلغ النقد وما يعادله 8 مليارات درهم إماراتي في 31 مارس 2024 مقارنةً بـ7.9 مليار درهم إماراتي في 31 ديسمبر 2023.
- بلغ صافي النقد الناتج عن الأنشطة التشغيلية 1.6 مليار درهم إماراتي، وتم استخدام 2 مليار درهم إماراتي في الأنشطة الاستثمارية وتوليد 0.5 مليار درهم إماراتي من الأنشطة التمويلية.
أثر النفقات الرأسمالية وعمليات التنمية
- بلغت نفقاتنا الرأسمالية 31.8 مليون درهم إماراتي (مقارنة بـ 37.3 مليون درهم إماراتي في عام 2023)، فيما نُواصل الاستثمار في المواهب، وتعزيز قدراتنا الرقمية وامتثالنا للأطر التنظيمية وحماية العملاء.
- يواصل البنك الاستثمار في الحلول الرقمية المبتكرة لتقديم تجربة رائعة للعملاء مفصّلة بحسب احتياجاتهم.