أعلن مركز الملك عبد العزيز الثقافي العالمي “إثراء”، اليوم عن نتائج النسخة الثانية من تقرير إثراء العالمي للاتزان الرقمي، وإطلاق النسخة الأولى من مؤشر الاتزان الرقمي العالمي.
ويوفر التقرير رؤى استثنائية حول العلاقة المتغيرة دوماً بين الأشخاص والتكنولوجيا ورغبتهم في التحكم بشكل أكبر بحياتهم الرقمية. بينما يوفر المؤشر معياراً لتقييم الاتزان الرقمي على مستوى الدول، ويحدد مساراً لمساعدة صناع السياسات على تحسين الاتزان الرقمي في بلدانهم.
تقرير إثراء العالمي للاتزان الرقمي لعام 2024
و يستند التقرير الجديد إلى استطلاع شارك فيه 35,000 شخص من عامة الناس يستخدمون التقنيات الرقمية من 35 دولة حول العالم ولا تزيد أعمارهم عن ثمانية عشر عاماً، ويشكل ذلك أكثر من ضعف عدد المشاركين في استطلاع التقرير العالمي للاتزان الرقمي لعام 2021. وتعاون المركز مع شركائه لتصميم وإنجاز هذا الاستطلاع الأكبر من نوعه والذي يهدف إلى توفير رؤى قيّمة حول آراء الأشخاص بحياتهم الرقمية.
وتوفر نتائج الاستطلاع رؤى فريدة ضمن ستة مواضيع رئيسية هي الاستخدام المتوازن للتكنولوجيا، والذكاء الاصطناعي، ووسائل التواصل الاجتماعي، والألعاب الإلكترونية، والعمل، والأنظمة الحكومية. ومن أبرز نتائج الاستطلاع وجود دعم واسع النطاق لإيقاف تطوير المزيد من تقنيات الذكاء الاصطناعي مؤقتاً ريثما يتم وضع اللوائح التنظيمية المناسبة. وينظر 78% من المشاركين في الاستطلاع من دولة الإمارات إلى الذكاء الاصطناعي باعتباره قوة إيجابية، ويعرب المقيمون في الدولة عن ثقتهم بقدرة حكومتهم على تنظيم محتوى الإنترنت. وكشف الاستطلاع كذلك أن المشاركين من جميع الأعمار حول العالم أصبحوا يتمتعون بمستوى أعلى من الوعي الرقمي، فغالبيتهم يقضون الوقت الذي يريدونه على الإنترنت بدلاً من إضاعة الوقت سدىً في التصفح دون غاية محددة.
وأعلنت “إثراء” أيضاً عن إطلاق النسخة الأولى من مؤشر الاتزان الرقمي العالمي الذي يهدف إلى حفز العمل للارتقاء بمستوى الاتزان الرقمي، وهو تقييم يتم إجراؤه على مستوى البلدان ويقوم بتصنيف 35 دولة وفقاً لـ 94 مؤشراً تستند إلى تحليل السياسات والبيانات الإحصائية ونتائج الاستطلاع عبر 12 ركيزة. ويهدف المؤشر إلى مساعدة أصحاب المصلحة على إيجاد حلول جديدة ترتكز إلى الأدلة لتعزيز الفرص التي توفرها التكنولوجيا الرقمية وتقليل آثارها السلبية المحتملة.
وتشتمل الركائز الـ 12 التي تم تقييمها على: التماسك الاجتماعي؛ والصحة النفسية؛ والصحة الجسدية؛ والقدرة على قطع الاتصال؛ وجودة المعلومات؛ والسلامة السيبرانية؛ والاتصال؛ والترابط الاجتماعي؛ والتعليم والمهارات؛ والعمل والإنتاجية والدخل؛ بالإضافة إلى الترفيه والثقافة؛ والوصول إلى الخدمات والسلع. ويسلط هذا البحث الضوء على الدول التي أظهرت تفوقاً في كل واحدة من الركائز، بالإضافة إلى المجالات التي ينبغي على صنّاع السياسات والشركات تركيز جهودهم فيها.
وتصدرت كندا مؤشر الاتزان الرقمي العالمي تلتها أستراليا، وسنغافورة وإستونيا وفرنسا. وتوزعت الريادة في الركائز الـ 12 بين أجزاء مختلفة من العالم، فعلى سبيل المثال، أظهرت السعودية تفوقاً في مجال الاتصال؛ بينما تميزت الصين بامتلاك سياسات داعمة للصحة النفسية الرقمية واحتلت مرتبة ريادية في مجال التعرف على الإدمان الرقمي؛ أما كولومبيا، فأظهرت نتائج عالية في تعزيز المعرفة الرقمية والوعي لدى الشابات من خلال إطلاق برامج مخصصة لذلك. وبالإضافة إلى تحقيقها نسبة 100% في ركيزة الاتصال، تتصدر دولة الإمارات ركيزة التماسك الاجتماعي مع امتلاكها بنية تحتية رقمية متقدمة ومشاركة اجتماعية كبيرة. ويساهم برنامج جودة الحياة الرقمية ومجلس جودة الحياة الرقمية في دولة الإمارات بتعزيز المعرفة الرقمية، والسلوك الآمن عبر الإنترنت، ونشر المحتوى الرقمي الإيجابي. ويسلط المؤشر الضوء كذلك على التحديات المشتركة بين الدول والتي تتطلب تركيزاً أكبر مثل القدرة على قطع الاتصال.
وتعليقاً على التقرير، قالت وضحى النفجان، رئيسة برنامج إثراء للاتزان الرقمي (سينك): “تكتسب هذه الأفكار الحصرية أهمية خاصة في عالم اليوم، حيث نشهد أكبر حقبة تحول في تاريخ البشرية المعاصر، وتعتبر التكنولوجيا المحرك الأساسي له. وبالفعل، تبلغ نسبة سكان العالم المتصلين بالإنترنت حوالي 65%، أي ما يعادل أكثر من 5 مليارات شخص.
وأوضح مؤشر الاتّزان الرقمي أن العديد من أصحاب المصلحة في المنظومة الرقمية بحاجة إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان تأثير التقنيات الرقمية بشكل إيجابي على البشرية. ونأمل أن يساعد هذا البحث الجهات الفاعلة في اتخاذ تدابير طموحة من أجل حماية الفئات الأكثر تأثراً بالجوانب السلبية للتكنولوجيا”.
وبدوره، شدد فهد البياهي، قائد أبحاث برنامج “سينك” في إثراء، على أهمية التحسينات المستمرة، حيث قال: “يكاد يكون من المستحيل أن نلخص فوائد السرعة والراحة والمعرفة التي نكتسبها من تبني الرقمنة في حياتنا، ولكن أي منظومة في نهاية المطاف لا يمكن أن تكون مثالية. ويساهم سعينا لإيجاد حلول لتحديات اليوم في توفير المزيد من الفرص غداً، ولذلك يجب علينا أن نواصل التعلم والاستكشاف”.
وأضاف البياهي: “يفتح استخدام الرقمنة في حياتنا آفاقاً لا محدودة، ولكنه يفرض أيضاً تحديات يمكن التغلّب عليها من خلال الإدارة الفعّالة. وسلّط هذ الاستطلاع الضوء على التجارب السلبية والضّارة التي لا تزال سائدة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، ودعا إلى تطوير المزيد من القوانين التي تحكم استخدام الذكاء الاصطناعي ولمزيدٍ من الشفافية في جمع البيانات”.
أبرز نتائج الاستطلاع في إطار المواضيع الرئيسية الستة هي:
توازن أفضل: يجد الناس توازناً أفضل في استخدامهم للتكنولوجيا ويدركون بشكل متزايد تأثيرها السلبي على صحتهم. وفي دولة الإمارات، انخفض عدد الأشخاص الذين يقضون الكثير من الوقت على الإنترنت بنسبة الخمس خلال العامين الماضيين.
الذكاء الاصطناعي في دائرة الضوء: الذكاء الاصطناعي يؤثر على حياة الناس، لكن الكثيرين منهم لا يفهمونه. وغالبية الناس في دولة الإمارات يشعرون بأن الذكاء الاصطناعي هو قوة داعمة للخير.
عصر جديد لوسائل التواصل الاجتماعي: الدول التي تمتلك معدلات استخدام أكبر لوسائل التواصل الاجتماعي تنظر إلى هذه المنصات كمصدرٍ لخير المجتمع، ولكن الكثير منها تشعر بالقلق إزاء التنمر عبر الإنترنت. وتشير نتائج الاستطلاع إلى تعرض ربع المشاركين للتنمر عبر الإنترنت، وترتفع هذه النسبة في دولة الإمارات إلى 29%.
لاعبو الألعاب الإلكترونية يتصدرون المشهد: يقول غالبية اللاعبين – وبنسبة تقارب الثلثين في دولة الإمارات – إن الألعاب تؤثر إيجابياً على حياتهم، ولكن يعتبرها الأشخاص الأكثر شغفاً بها بمثابة ملاذ أو مهرب.
تأثير المرونة في العمل: رغم أن التكنولوجيا الرقمية تمكّن العمل المختلط والمرن، إلا أنّها تؤثر على الحدود الشخصية. ومع أن العمل عن بعد بات اليوم حقيقة واقعة بالنسبة للكثيرين حول العالم، ولكن معظم المشاركين في دولة الإمارات لا يزالون يداومون في أماكن عملهم.
القوانين أمرٌ جوهريّ: يدعو المستخدمون إلى تعزيز القوانين التي تحكم التكنولوجيا، إذ يشكل جمع البيانات مصدر قلقهم الأكبر. ويثق الناس في دولة الإمارات بقدرة حكومتهم على تنظيم المحتوى الرقمي.
أبرز نتائج مؤشر الاتّزان الرقمي العالمي:
تتصدر دول الخليج تصنيف الاتصال الرقمي في المؤشر، حيث حلت الإمارات والسعودية والكويت ضمن المراكز الخمسة الأولى مع تسجيلها درجات عالية في تغطية شبكة الجيل الرابع وانتشار الإنترنت. ويعتبر الدعم المخصص والوعي بالصحة الجسدية أمراً جوهرياً لتحقيق التوازن في التعرّض المتزايد للتقنيات الرقمية. كما يشكل حق قطع الاتصال إجراءً حاسماً لتعزيز سياسات الاتزان الرقمي، ويمكن تبنيّه على نطاق أوسع مع اعتماده حالياً فقط في ثلث البلدان المدرجة على المؤشر.
تبنّت العديد من الدول أساليب التعليم والتدريب الرقمي، ولكن الدول ذات الدخل المتوسط تحتاج إلى التركيز على المهارات الرقمية، مثل أدوات السلامة الرقمية أو القدرة على التحقق من المعلومات الخاطئة في المناهج الدراسية.
يُبشّر دعم الصحة النفسية الرقمية بمساعدة الأشخاص المُعرّضين لمشاكل نفسية. يهدف “برنامج جودة الحياة الرقمية” في دولة الإمارات، والذي تم إطلاقه في عام 2018، إلى رفع مستوى الوعي حول المخاطر والتحديات عبر الإنترنت مع تعزيز الاستخدام الآمن والإيجابي للإنترنت والتقنيات الرقمية. كما يساهم مجلس جودة الحياة الرقمية – والذي تم إنشاؤه في عام 2020 – بتعزيز التقدم في هذا المجال.
تشكل المعلومات الخاطئة والمضللة مصدر خطر على الاتزان الرقمي، وتستدعي اتخاذ إجراءات لوقفها أو الحد منها في جميع أنحاء العالم. إذ يعتبر تعزيز الاتزان السيبراني أمراً جوهرياً لمواجهة التنمر الإلكتروني الذي ما زال يشكّل تحدياً في العديد من الدول.
يعد النشاط عبر الإنترنت وسيلة مهمة للتواصل الاجتماعي، وتتصدر بعض الدول الأقل ثراءً المشهد في هذا المجال.
لتنزيل التقرير، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني: sync.ithra.com.