عقدت منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو)، أمس أول مناقشة مائدة مستديرة مع قطاعي الثروة الحيوانية والألبان حول فرص العمل المناخي، حيث جمعت بين كل من شركات الأغذية الزراعية والجمعيات والممولين وغيرهم من أصحاب المصلحة الرئيسيين في القطاع الخاص.
واستهدف الاجتماع استكشاف كيفية تأثر شركات الأغذية الزراعية بتغير المناخ، ومدى اعتزام هذه الشركات الاستثمار في الممارسات الصديقة للمناخ، والتعرف على المعوقات التي تحول دون تنفيذ الإجراءات المناخية المطلوبة، بالإضافة على التعرف على ماهية الدعم الحكومي المطلوب لتشجيع هذه الشركات على الاستثمار في العمل المناخي.
وتنتج الثروة الحيوانية الانبعاثات الكربونية بأكثر من طريقة، أهمها التخمر المعوي الذي يحدث في كرش الحيوان بعد امتصاص غذائه، وعبر تحلّل روث الحيوانات، واستهلاك الأعلاف التي يتطلّب إنتاجها استهلاك الكثير من الطاقة.
وفقاً للفاو، تُسهم انبعاثات الثروة الحيوانية بنسبة كبيرة في الأزمة المناخية؛ إذ يبلغ إجمالي تلك الانبعاثات 7.1 جيجاطن من مكافئ ثاني أكسيد الكربون سنويًّا، ما يمثل 14.5% من إجمالي انبعاثات غازات الدفيئة البشرية المنشأ،
وتتسبب عملية التخمر المعوي للحيوانات وإنتاج السماد الطبيعي في توليد 32% من انبعاثات الميثان العالمية، وفق تقرير “تقييم الميثان العالمي في 2021″، الذي أصدره تحالف المناخ والهواء النظيف وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة، والذي قال إنه يمكن تقليل معدل الاحتباس الحراري عبر تخفيف إنتاج الميثان باعتباره ملوثًا مناخيًّا قصير العمر يتفكّك بسرعة، ويمكن أن يزول بعد عقد من الزمن، بخلاف غاز ثاني أكسيد الكربون الذي يبقى في الغلاف الجوي عدة قرون.
وخلال الجلسة التي نظمتها “الفاو”، هدفت المناقشات إلى دراسة خيارات التمويل المتاحة من مؤسسات التمويل والممولين لدعم إجراءات التكيف مع تغير المناخ والتخفيف من آثاره في مجال إنتاج الثروة الحيوانية والألبان في مصر.
وتم تنظيم الاجتماع في إطار برنامج توسيع نطاق العمل المناخي لاستخدام الأراضي والزراعة من خلال المساهمات المحددة وطنيا وخطط التكيف الوطنية (SCALA)، الذي يتم تنفيذه بالتنسيق بين منظمة الأغذية والزراعة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي. والذي يقدم الدعم لمصر و11 دولة أخرى في أفريقيا وآسيا وأمريكا اللاتينية من أجل بناء القدرة على التكيف وتقليل انبعاثات الغازات الدفيئة في الزراعة.
وفي عام 2022، أصدرت “الفاو” تقريراً أكدت فيه أن الاهتمام بصحّة الحيوانات أصبح ضرورةً لخفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري، وداعيًا الدول إلى وضع نظام لإدراج تحسين صحة الحيوان ضمن التزاماتها الوطنية المتعلقة بالمناخ، وركز التقرير على إجراء تغييرات في مكونات الأعلاف لخفض انبعاث غاز الميثان الناتج عن التخمُّر المعوي في الجهاز الهضمي للحيوان، والذي يخرج إلى الطبيعة عن طريق التجشؤ وإطلاق الغازات، وإمداد الحيوانات بالمكملات الغذائية اللازمة، والإدارة الجيدة لروث الماشية عبر تخفيف وقت تخزين السماد أو معالجته باستخدام هاضمات الغاز الحيوي.
ووفقاً لتقرير صدر عن الأمم المتحدة، يمكن استخدام الأعشاب البحرية لإطعام الماشية، إذ يتيح خفض انبعاثات غاز الميثان من الماشية بنسبة 90%، وتحسين عملية الهضم وتعزيز جهاز المناعة لدى الحيوانات، ما يقلل من الحاجة إلى المضادات الحيوية.
كما يمكن أن يؤدي تحسين طرق الإنتاج وتقليل انبعاثات الميثان من الماشية إلى خفض الانبعاثات بما يصل إلى 1.44 جيجاطن من مكافئ ثاني أكسيد الكربون سنويًّا، وذلك وفق تقرير”تعزيز المساهمات المحددة وطنيًّا للأنظمة الغذائية”، الصادر في عام 2020 .
ووفقاً لبيان صدر عن “الفاو” عقب الجلسة، فإن الاحتباس الحراري يشكل تحدي أمام قطاع الثروة الحيوانية من حيث النمو وإنتاج الحليب ورعاية الحيوان، وفي الوقت نفسه، تعد تربية الماشية مصدر رزق للكثيرين، بما في ذلك نسبة كبيرة من المزارعين أصحاب الحيازات الصغيرة في مصر. ولهذا السبب فإن معالجة تأثير تغير المناخ على قطاع الثروة الحيوانية تعتبر أولوية.
وقال عبد الحكيم الوعر، المدير العام المساعد للفاو والممثل الإقليمي للشرق الأدنى وشمال أفريقيا: هذا الحوار داخل شركات الأغذية الزراعية حول الفرص والعوائق التي تعترض العمل المناخي يأتي في الوقت المناسب، حيث يمثل القطاعان التابعان لقطاع الزراعة وهما الثروة الحيوانية والألبان أولوية في رؤية مصر لتغير المناخ، وكذلك للأمن الغذائي. واضاف “إن إشراك القطاع الخاص في هذه المحادثة أمر بالغ الأهمية لتنفيذ إجراءات مناخية هادفة”.
ومن جانبه قال أحمد الوكيل، نائب مدير معهد الإنتاج الحيواني بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، “يعد هذا الاجتماع بمثابة فرصة جيدة لتبادل المعرفة وتنفيذ أفضل الممارسات المبتكرة التي تشمل تحديث وتطوير برامج الإنذار المبكر لزيادة تدابير الاستجابة للمزارع ومصانع إنتاج الألبان للتعامل بسرعة مع تهديدات تغير المناخ باستخدام نظم الإنتاج الذكية مناخيا، وتكنولوجيا االاتصالات والتحول الرقمي”.
وأوضح السيد فرانسيس أبادير، عضو الجمعية المصرية لإنتاج الألبان، أن استثمار الشركات العاملة في مجال الثروة الحيوانية وإنتاج الألبان في تطبيق الممارسات الصديقة للمناخ يعد من الإجراءات الضرورية لضمان مستقبل أفضل لهذه الصناعة في ظل التغيرات المناخية السريعة وتأثيراتها السلبية، مضيفاً أنه فرصة لهذه الشركات لمزيد من التحالف في مواجهة التغيرات المناخية والمشاكل الأخرى التي تواجه هذه القطاع.
وخلال المائدة المستديرة، سلط المشاركون الضوء على التحديات المتعلقة بالمناخ مثل تأثير الإجهاد الحراري على صناعة الألبان والثروة الحيوانية، فضلا عن ارتفاع تكلفة المدخلات وأسعار الأعلاف. وتم تسليط الضوء على أمثلة للممارسات المبتكرة التي تتبعها الشركات لمعالجة آثار تغير المناخ والحد من الانبعاثات، مثل البنية التحتية للتهوية وتغيير ممارسات التغذية، وتحسين إنتاج الأعلاف، وبناء قدرات مراكز جمع الحليب بشأن الممارسات المقاومة للمناخ، واعتماد أصناف محسنة من الماشية، وإدارة السماد الطبيعي، وغير ذلك من الممارسات.
كما أفاد ممثلو القطاع المصرفي والممولون عن كيفية تقديم منتجات مالية خضراء في شكل حزم مجمعة من المساعدة الفنية والقروض منخفضة التكلفة.
وقال بيان الفاو: “على الرغم من هذه الجهود، فهي في كثير من الأحيان مجرد مشاريع تجريبية وهناك عوائق أمام توسيع نطاق العمل المناخي من قبل أصحاب المصلحة. وتشمل هذه القيود السياساتي والقضايا المتعلقة بتشغيل التكنولوجيات وصيانتها والدراية الفنية بها، ومحدودية خدمات التجميع والتوزيع لصغار المزارعين الذين يقدمون خدمات المعالجة لمنع الخسائر المناخية الشديدة المرتبطة بتغير المناخ، وعدم قدرة صغار المزارعين على الوصول إلى التمويل من أجل اعتماد الحلول المناخية”.
ويستجيب برنامج SCALA لمدة خمس سنوات (2020-2025) للحاجة الملحة لزيادة العمل للتعامل مع تأثيرات تغير المناخ في قطاعي الزراعة واستخدام الأراضي. يساعد البرنامج الذي تبلغ قيمته 20 مليون يورو البلدان على الوفاء باتفاق باريس والتزاماتها المناخية الأخرى من خلال تعزيز السياسات واعتماد أساليب مبتكرة للتكيف مع تغير المناخ والتخفيف من آثاره، وإزالة الحواجز المتعلقة بفجوات المعلومات والحوكمة والتمويل وتعميم مراعاة المنظور الجنساني والرصد المتكامل وإعداد التقارير.
ويتم تمويل SCALA من قبل وزارة البيئة والحفاظ على الطبيعة والسلامة النووية الألمانية (BMU) من خلال مبادرتها الدولية للمناخ (IKI).
كتبت: هدير الحضري، صحفية أولى في ESG Mena Arabic